درس المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية

المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية

تقديم اشكالي

يتوفر المجال المغربي على موارد طبيعية متنوعة، وموارد بشرية تحتاج للاستثمار.

فما هي وضعية الموارد الطبيعية؟ وما هي أساليب تدبيرها؟ما هي وضعية الموارد البشرية؟ وما هي أساليب تحسين مستوى تنميتها؟

1-    وضعية الموارد الطبيعية وأساليب تدبيرها.

أ‌-       وضعية الموارد المائية بالمغرب وأساليب تدبيرها.

يتميز توزيع الموارد المائية بالمغرب بالتباين سواء المياه السطحية أو الجوفية إذ تتركز أغلبها بالقسم الشمالي من البلاد وتقل كلما اتجهنا نحو الجنوب. ويفسر هذا التباين في التوزيع المجالي للموارد المائية إلى عوامل مناخية ابرزها اختلاف التساقطات بين الشمال والجنوب المغربيين.

وتتعرض الموارد المائية لتهديدات متعددة مثل التلوث والجفاف والاستغلال المفرط إضافة إلى تناقص الاحتياط الفردي من الماء الذي كان يبلغ 2500م³ سنة 1980 و1000م³ سنة 2010 ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 500م³ في أفق 2025 وهو ما سيجعل المغرب يعرف أزمة مائية.

واتخذت الدولة عدة  تدابير لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها وهي:

?    تدابير مؤسساتية وقانونية: تأسيس المجلس الأعلى للماء والمناخ وإنشاء وكالات الأحواض المائية، ثم إصدار قانون الماء سنة 1995.

?    تدابير تقنية: بناء السدود والتنقيب عن المياه الجوفية وتنقية المياه المستعملة وإعادة توظيفها.

?    تدابير تحسيسية: توعية المواطن بأهمية الماء وضرورة ترشيد استعماله

ب‌-   وضعية التربية وأساليب تدبير استعمالها

تتميز وضعية التربة بالمغرب بالهشاشة والتدهور حيث أن حوالي 90% من التربة ضعيفة التطور وغير صالحة للزراعة.

 وتتوزع التربة بشكل متباين إذ تتركز التربة الخصبة في الشمال في حين تنتشر التربة الضعيفة التطور في باقي المناطق خاصة في المناطق الصحرواية.

وتتعرض التربة لتهديدات متعددة منها التعرية والتلوث وزيادة الملوحة وكذا الاستغلال المفرط.

أما أساليب تدبير استغلال التربة وحمايتها من التدهور فتتمثل في بناء الحواجز للحد من زحف الرمال والقيام بعمليات التشجير لتثبيت التربة والزراعة حسب خطوط التسوية وبناء المدرجات للتقليل من خطر التعرية والانجراف.

ج‌-    وضعية الغابة بالمغرب وأساليب تدبير استغلالها

يتميز المجال الغابوي بالمغرب بالضعف، كما يتميز بالتنوع إذ يتوفر المجال المغربي على أصناف متعددة من الغطاء النباتي مثل الأرز و البلوط والعرعار والأركان والحلفاء والعصفية...،زيادة على توزيعه المتباين.

ويتعرض المجال الغابوي بالمغرب لتهديدات مختلفة مثل الجفاف والاجتثاث والرعي الجائر والحرائق(29000هكتار تتعرض للحرائق) وتراجع الغابة بمعدل 31000 هكتار في السنة.

وتتجلى التدابير المتخذة من أجل حماية الغابة المغربية في تشجيع عملية التشجير لتجديد الغابة وإصدار قوانين لحماية الغابة وتأسيس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومنع الرعي الجائر، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بضرورة الحفاظ على الغابة وانشاء محميات طبيعية.

د‌-      وضعية الموارد البحرية والمعدنية والطاقية و أساليب تدبير استعمالها.

?    وضعية الموارد البحرية وأساليب التدبير

يتوفر المغرب على واجهتين بحريتين: واجهة متوسطية وأطلسية، كما يتوفر على منتجات بحرية متنوعة مثل السمك الأزرق والأبيض والرخويات...وتتعرض المنتجات البحرية لتهديدات أبرزها عدم احترام الراحة البيولوجية واستعمال آليات الصيد الممنوعة واستنزاف الموارد البحرية...

وتتعدد التدابير المتخذة لحماية الثروة البحرية منها مراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة واعتماد نظام الحصص حسب الأنواع ، وإصدار ظهير بتنظيم الصيد البحري بالمياه المغربية وتأسيس المعهد الوطني للدراساتالبحرية.

?    وضعية الموارد المعدنية والطاقية بالمغرب واساليب التدبير

تتميز وضعية الموارد المعدنية بالمغرب بتنوع المعادن مثل النحاس والحديد والرصاص والفوسفاط الذي يمتلك فيه المغرب مؤهلات إنتاجية تجعله رائدا على المستوى العالمي وتتميز هذه المعادن بتوزيع متباين على مستوى المجال المغربي.

ويعاني القطاع المعدني بالمغرب من عدة مشاكل أهمها ندرة الاكتشافات وتراجع مداخيل الصادرات بفعل انهيار الأسعار في السوق الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج...

أما وضعية مصادر الطاقة بالمغرب فتتميز بالضعف(قلة الموارد الطاقية) الشيء الذي يجعل المغرب يواجه العجز الطاقي إذ يعتمد على الخارج في تلبية حاجياته الطاقية مما يجعله تابعا للخارج على المستوى الطاقي.

أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة من أجل تدبير استعمال الموارد المعدنية والطاقية في التنقيب والبحث عن مناجم جديدة داخل القارة والبحر، وجلب استثمارات أجنبية لإنشاء صناعات لتحويل المعادن داخل البلد، إضافة إلى الاهتمام بالطاقات المتجددة الريحية  والكهرومائية والشمسية مثل محطة نور لإنتاج الطاقة الشمسية بورزازات.

2-    وضعية الموارد البشرية بالمغرب وأساليب تحسين مستوى تنميتها

أ‌-       وضعية الموارد البشرية بالمغرب.

عرفت ساكنة المغرب تزايدا سريعا ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، إذ انتقل عدد سكان المغرب من حوالي 11 مليون نسمة سنة 1960 إلى حوالي 34 مليون نسمة في سنة 2014، تمثل فيها الساكنة النشيطة(من 15 سنة إلى 60 سنة) نسبة 62% ونسبة الأشخاص الذين يبلون من العمر 60 سنة 9.6% حسب إحصاء 2014.

كما عرفت ساكنة المدن ارتفاعا في نسبتها إذ بلغت 60.3% حسب احصاء 2014 مقابل انخفاض الساكنة القروية والتي بلغت 39.7% في سنة 2014.

وتتوزع ساكنة المغرب بشكل متباين إذ تتركز غالبيتها في الشمال الغربي من البلاد، نظرا لملاءمة الظروف المناخية وتركز الأنشطة الاقتصادية بها، في حين تعرف باقي مناطق المغرب نزوحا للساكنة خاصة المناطق الجافة.

ب‌-   مستوى التنمية البشرية بالمغرب.

عرف مستوى التنمية البشرية بالمغرب تحسنا إذ انتقل مؤشر التنمية البشرية بالمغرب من 0.591 سنة 2012 إلى 0.617 في 2013 و 0.628 في 2014 و0.647 في سنة 2015. ويتميز مؤشر التنمية البشرية بالاختلاف والتباين حسب الجهات المغربية إذ نجد جهات ذات تنمية بشرية أفضل من أخرى، كما يختلف مستوى التنمية بين المجال الحضري والقروي.